بعدما أثاره مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بين صفوف الحقوقيين المغاربة، خاصة الجمعيات المدافعة عن النساء وحقوقهن، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقراءة خاصة في المشروع، قدم من خلالها اقتراح تعديلات أهمها التشديد على ضرورة تجريم “الاغتصاب الزوجي”.
وقد طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الوثيقة الموجهة إلى مجلس النواب، بضرورة وضع تعريف جديد للاغتصاب غير المنصوص عليه في الفصل 486 من القانون الجنائي، مع الإبقاء على وصفه كجناية، ونقل الفصل المذكور بعد إعادة ترقيمه إلى الباب السابع من القانون الجنائي المعنون بـ”في الجنايات والجنح ضد الأشخاص”، وإدراج فعل “الاغتصاب الزوجي” ضمن التعريف.
كما يطالب المجلس عبر وثيقته التي تعبر عن رأيه في الموضوع، والمنشورة حاليا على موقعه الإلكتروني، بتعريف العنف بوصفه شكلا من أشكال التمييز بسبب الجنس، وأن يشمل تعريف العنف ضد المرأة كافة أعمال العنف القائمة على النوع والتي من شأنها أن تتسبب للمرأة بأضرار بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيها التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو الامتناع أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية.
كما طالب المجلس بإعادة تحديد مفهوم بعض عناصر التحرش الجنسي عبر استبدال مصطلحات “أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه” بمصطلحات “أي سلوك لفظي أو غير لفظي أو جسماني ذي طبيعة جنسية”، مع تقوية تعريفه عبر التنصيص على إحداث هذا السلوك لدى الضحية في “وضعية موضوعية وتخويفية معادية أو مهنية”.
كما شدد المجلس على ضرورة وضع القانون حيز التنفيذ في غضون سنة واحدة ضمن مقترحاته، وذلك باعتماد خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن، على الخصوص، التدابير والإجراءات التي ستتخذها مختلف السلطات العمومية.