وصلت قضية الشابة شيماء التي اعتدى عليها عناصر من فصيل طلبة “البرنامج المرحلي”، وحلقوا شعرها بمدينة مكناس، إلى الحكومة، وكانت موضوع نقاش المجلس الحكومي.
وأدانت الحكومة التطورات التي اضحت تعرفها الجامعة المغربية، وأعرب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عن رفض الحكومة القاطع لهذه الممارسات، مؤكدا أن الحكومة ستتصدى بحزم لهذا الإجرام الجامعي وبشكل شامل وكلي.
وأوضح الوزير أن المجلس المنعقد اليوم، استمع لعرض مطول، للوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، حول ظاهرة العنف الجامعي “التي بلغت مستويات غير مسبوقة تضر بصورة بلادنا وتضرب المجهود الوطني الرامي إلى النهوض بجودة التعليم في بلادنا والتي تصدر عن فصائل طلابية متطرفة ومحكومة بخلفيات سياسية”.
وقال بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، “ما نشهده من عنف مادي ومعنوي لم يعد أحد يسلم منه داخل الجامعة، وكانت له آثار جد سلبية على السير العادي للجامعة وعلى مناخ التحصيل العلمي”.
كما شدد مجلس الحكومة على أنه لا تساهل ولا تسامح مع أي شخص أو أية مجموعة تتورط في هذه السلوكات الإجرامية المدانة وعلى التعامل الحازم معها بما يحفظ للجامعة حرمتها كفضاء للتكوين والتحصيل المعرفي والبحث العلمي ومجال لحرية التعبير والنقاش وترسيخ قيم الحوار والاختلاف.