قالت المحامية خديجة الروكاني، أن موضوع الإجهاض أثار ضجة كبيرة داخل المجتمع، وحاولت الحكومة معالجة ظاهرة الإجهاض الغير الطبي والسري الذي يشكل مشاكل صحية على المرأة، مؤكدة أنه في الوقت الذي لم يقدم فيه القانون الجنائي أي جواب بخصوص ظاهرة الأمهات العازبات أو ضحايا الاغتصاب وزنا المحارم وظاهرة التخلص من الأطفال يوميا في حاويات الأزبال، تدخل الملك “محمد السادس” وأصدر تعليمات لإجراء مشاورات واسعة حول الموضوع.
أوضحت الروكاني، في حديثها مع مجلة “سلطانة”، أن الملك محمد السادس كلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدراسة الظاهرة، وهو الشيء الذي حدث مع تقديم خلاصات المشاورات للملك وصادق عليها، وأصدر تعليمات جديدة لكل من وزارة العدل والصحة بضم خلاصات المشاورات إلى القانون الجنائي.
وأكدت المحامية “الروكاني” أن هناك ثلاث حالات تسمح للمرأة أن تجهض وهي:
- الحالة الأولى: تنص المادة الأولى في الفصل (1-453)، على عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، وذلك شريطة أن يقوم به كشفها طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل، كما ينص هذا الفصل على إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية، إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل، وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها من جراء الإجهاض، وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام، ويعد الطبيب تقريرا بذلك يوضع في ملف المعنية بالأمر.
- الحالة الثانية: في الفصل (2-453)، تنص على عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقليا شريطة أن يقوم فحصها طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج، أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرا، أو المؤسسات المعهود إليها رعايتها، وينص الفصل على “ضرورة إشعار مندوب وزارة الصحة في المنطقة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض.
- الحالة الثالثة في الفصل (3-453)، فتنص على أن يسمح بالإجهاض في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة في كل جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل.