تعيش سهام نوال على أعصابها منذ أن حكمت المحكمة الابتدائية عليها بـ”أربعة أشهر حبسا نافذا” ، بالإضافة إلى الحق المدني الذي حددته المحكمة 60 ألف درهم تعويضا للقائد الدورة، يؤديها كل من سهام وزجها وصديقه.
وأكدت سهام لـ”سلطانة” أنها تتوجه إلى طبيب نفسي قصد علاجها من الاكتئاب الذي أصابها بعدما تم النطق الحكم ضدها، بالإضافة إلى ما عاشته من ضغوطات بعد الحادث.
وأوضحت أيضا أن ابنتها الوحيدة هي الأخرى تحتاج إلى طبيب لأنها تأثرت بشكل كبير من كل ما جرى من حولها.
وقالت سهام إنها “غير نادمة على فضح بطش القائد” على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنها تثق في القضاء، لاسيما وأنها تتهم القائد بالتحرش الجنسي في قضية أخرى.
ولم تحدد المحكمة بعد موعد الجلسة للبث في الملف، موضحة أنه وبعد فضحها له، “لم يتكلم معها أو هددها عكس ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام”.
وأكدت سهام أنه في حالة صدور الحكم ضدها في المحكمة الاستئناف فهي “ستحترم قرار المحكمة، بالرغم من أنها كانت ظالمة في حقها”، على حد تعبيرها
وأشارت سهام أن عائلتها تدعمها بالإضافة إلى جيرانها، فهم دائما يقفون بجانبها.
ومن جهة أخرى، أكد حاتم بكار، محامي القائد في اتصال سابق مع “سلطانة” أنه من الممكن أن يتم تعيين موعد الجلسة خلال أيام القليلة المقبلة، وذلك لتنفيذ أحكام المحكمة الابتدائية، حيث قضت بسنة سجنا نافذا في حق الزوج وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق صديق الزوج وتغريمه 500 درهم، وأربعة أشهر حبسا نافذا في حق الزوجة، بالإضافة إلى الحق المدني الذي حددته المحكمة 60 ألف درهم تعويضا للقائد المطالب بالحق المدني، يؤديها كل من الزوجة والزوج وصديقه.
أما بالنسبة للقضية الثانية الذي يتابع بها قائد « الدروة » حيث تم اتهامه بالابتزاز واستغلال السلطة من طرف سهام وزوجها، إذ أكد حاتم بكار أنه « لحد ساعة ليس في علمه موعد الجلسة »، لكن « يمكن أن يكون بالفعل قد تم تعيين الجلسة أو يمكن تحديد الموعد خلال هذا الأسبوع كحد أقصى ».