يبدو أن معركة تشغيل القاصرات لم تنته، على الرغم من مصادقة البرلمان، مساء أمس على قانون العمال المنزليين خاصة في النقطة المتعلقة بتشغيل القاصرات في البيوت.
محمد النحيلي رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، وصف المرحلة الانتقالية التي تم إدراجها في قانون العمال المنزليين بالمرور من فترة انتقالية دتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين، “اغتصاب للطفولة وتقنين للجرم في حقها”.
وهدد الفاعل الجمعوي، برصد الخروقات التي سيتم اقترافها في حق الأطفال خلال هذه المرحلة الانتقالية، محملا المسؤولية للحكومة ولكل من صوت لصالح هذا القانون، وزاد قائلا “سنقاضي الحكومة لأنها هي المسؤولة عن هذه الخروقات”.
وفي تعليقه على غياب عدد من البرلمانيين في جلسة التصويت، اعتبر النحلي أن البرلمانيين يحاولون التهرب من مسؤوليتهم وتقصير في أدائهم التشريعي، متهما إياهم بالدخول في مزايدات من أجل إرضاء حسابات سياسية وانتخابوية محضة.
من جهة ثانية، تأسف رئيس المنظمة عن تمرير هذا القانون بشكل “مفاجئ”، في غفلة من البرلمانيين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، والذي قد يخدم جهات أخرى لم يسميها.