تمت مساء أمس الثلاثاء، مصادقة مجلس المستشارين على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات، وكذا المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
عملية إعداد القانونين الجديدين حسب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، “تمت في إطار مَنْهجية تشاركية واسعة من خلال تنظيم فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة لتجميع القوة الاقتراحية للمجتمع المدني، وتشكيل لجنة وطنية ضمت فعاليات أكاديمية ومدنية وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والوطنية”، حسب تأكيده.
كما أوضح الوزير بأن “مَشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات “سيمكن الملتمسين من ممارسة الحق في اقتراح قوانين جديدة أو تعديل أخرى قائمة أو إلغائها على غرار المبادرة في التشريع المخولة لكل من الحكومة والبرلمان مع تحديد بعض الاستثناءات الواردة عليها كما هو متعارف عليه دوليا”.
وبخُصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، فأوضح السيد الوزير بأنه يتضمن “اعتماد إجراءات مبسطة لتقديم العريضة، إلى جانب تيسير شروط تشكيل لجنة العريضة”، يقول الوزير.