في خضم الاستعدادات الجارية لتنزيل مضمون الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المناظرة الوطنية حول السياسات العقارية للدولة، والتي دعا فيها إلى تمليك الأراضي لذوي الحقوق، طالبت مجموعة من نساء جماعة الرحاونة بسيدي يحي الغرب، في ندوة “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” بالرباط، بإيقاف القرعة التي سيتم إجراؤها غدا، من اجل توزيع الأراضي على النساء السلاليات.
رقية البرارحي من النساء السلاليات المتضررات، كشفت أن الجماعة قامت بتوزيع 18 هكتار، تحتوي على 1000 بقعة أرضية لذوي الحقوق، وأضافت “إلا أننا نتفاجأ أنه تم تخصيص 3 بقع أرضية لكل رجل وبقعة واحدة للمرأة”.
وقالت رقية “المرأة السلالية أصبحت اليوم معرضة للضياع، بعد اعتزام السلطات إجراء قرعة لتوزيع هذه الأراضي، من أين سنأتي بالمال لبناء هذه المنازل، لا سبيل لنا سوى إقامة “براكة” للعيش فيها.
من جهتها، تضيف ربيعة بنعيسي، “المرأة السلالية مهمشة وليس لنا الحق في أخذ حقنا من أراضي الجماعة”، واسترسلت “لم يتم التواصل معنا، وذهبنا صدفة للسلطات لنتفاجأ أن يوم غد الأربعاء سيتم إجراء قرعة تمنح فيها 3 بقع للرجل في حين أن المرأة ستستفيد من بقعة واحدة فقط”، وزادت قائلة “ما نطالبه به اليوم ، هو أن نستفيد بنفس عدد البقع التي منحت للرجال، وإخضاع هذه الجماعة لما تم تطبيقه في الجماعات الأخرى”.
وفي هذا السياق، اعتبرت خديجة ولد مو، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن عزم الجماعة تطبيق هذا القرار، يتنافى مع المقتضيات الدستورية التي أقرت بالمساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق بدون استثناء، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص حظر جميع أشكال التمييز المبني على الجنس، ويخالف التوجه الذي تبنته وزارة الداخلية من خلال إصدارها لدوريات تعترف للنساء بالحق في الانتفاع من الأراضي الجماعية بالمساواة مع الرجال لاسيما الدورية الوزارية عدد 17 الصادرة في 30 مارس 2012، وضدا على ما حققته الحركة المطلبية للنساء السلاليات من مكاسب، سيما تولي النساء مسؤولية الجماعة أسوة بالرجال في مجموعة جماعات، فإن جماعة الرحاونة بسيدي يحيى الغرب تقترح علينا اليوم ميزانا آخرا لقياس المساواة بعيدا عن القانون والمنطق السليم”، تقول عضو الجمعية الحقوقية.