بعد الانتقادات الموجهة للحركة النسائية، في تماطلها عن التفاعل مع قضية الشابة شيماء، أصدرت أخيرا شبكة “أناروز” بيانا تطالب فيه بفتح تحقيق في الحادث الذي وصفته بـ”المؤلم” ومعاقبة كل المتورطين لكي لا تتكرر مثل هذه الأفعال الإجرامية.
وعزت سعيدة الإدريسي منسقة الشبكة، أن سبب تأخرها في التفاعل مع قضية شيماء التي تعرضت لحلق شعرها وحاجبيها في إطار ما يسمى بـ”المحاكمة الجماهيرية، تضارب المعطيات حول حقيقة الحادث خاصة أنه وقع داخل الحرم الجامعي وتعدد روايات الفصائل الطلابية”.
وأضافت “من جهة ثانية، إصدار بيان بعد التوصل إلى المعطيات كان يتطلب انتظار التوصل بموافقة كل الجمعيات المنضوية تحت لواء الشبكة”، تقول الإدريسي في اتصال هاتفي بـ”سلطانة”.
واعتبرت الفاعلة الحقوقية أن هذا الاعتداء الشنيع واللاإنساني انتهاك للسلامة الجسدية والنفسية للضحية ومس صارخ بكرامتها وأمنها وحريتها الشخصية، محملة الجامعة المسؤولية الكاملة في عدم توفير الحماية للحرم الجامعي وعدم التدخل لمساعدة شخص في خطر.
وقالت “إن تزايد الاعتداءات الممارسة على النساء والشابات والطفلات في الفضاءات العامة والخاصة أصبح يشكل خطرا على حياة النساء ويساهم في الحد من تحركاتهن ومردوديتهن ودراستهن ويشجع على ممارسة العنف ضدهن”.
ودعت المتحدثة إلى ضرورة جبر الضرر المعنوي والمادي للضحية “شيماء”، وفتح ورش إصلاح شامل للقانون الجنائي وفق روح وفلسفة الدستور لضمان الحياة الآمنة للنساء، بالإضافة إلى تعديل مشروع القانون 13-103بإعتماد إجراءات زجرية ووقائية وحمائية لكل أشكال العنف التي تهدد حياة النساء أو وضع حد للإفلات من العقاب.