أشاد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، مساء اليوم الخميس بالرباط، بالنساء اللواتي أثبتن تميزهن وتألقهن في مجال المقاولة، وذلك عرفانا على ما حققنه من إنجازات في مجال خلق المقاولات، والاستثمار في قطاعات إنتاجية متعددة.
ونوه الصديقي، بمقاولات القطاع الخاص، خاصة منها، التي “تدمج بُعد مساواة النوع في برامجها وأهدافها، والتي تؤمن بمكانة المرأة ودورها الفاعل في عملية الإنتاج في خلق الثروة، وقدرتها على المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني”.
وقال خلال ترؤسه للحفل الخاص بتسليم “شهادات وجوائز مساواة النوع في العمل برسم سنة 2016” بالمكتبة الوطنية، إن النهوض بحقوق النساء يعتبر “مسؤولية وواجبا وطنيا يقع على أجهزة الدولة وكافة فعاليات المجتمع، ولن يتأتي إلا بتكثيف الجهود، والارتقاء بالاقتصاد الوطني وبتحقيق التنمية المنشودة”.
وكشف أن سنة 2016 تميزت، بإطلاق أول عملية طلب مشاريع موجهة للجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ومساواة النوع في العمل، وذلك “للاستفادة من الدعم الممنوح لها من قبل الوزارة والمخصص لتمويل مشاريعها الرامية بالأساس إلى تحسين ظروف عمل المرأة بالشكل الذي يضمن حقوقها ويساعدها على أداء الدور المنتظر منها إلى جانب الرجل”.
وأضاف أن وزارته، عملت على توجيه دورية إلى المديريات الجهوية والإقليمية، تحث فيها أعوان تفتيش الشغل على التركيز خلال زيارات المراقبة التي يقومون بها لمختلف المقاولات، بأن يسهروا على حسن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالحقوق الأساسية للمرأة في العمل.
وفي السياق ذاته، أكد الصديقي أن العمل في اتجاه رفع الحيف عن المرأة يستوجب ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل في كافة القطاعات الإنتاجية، وذلك بغية تحسين ظروف عمل المرأة العاملة، والنهوض بحقوقها المرتبطة بظروف العمل والمساواة في الأجور والتعويضات والترقيات والتكوين بالإضافة إلى التمتع بكافة الحقوق الأخرى.
شدد وزير التشغيل على ضرورة إشراك كافة مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع لمدني، لتعبئة الطاقات بغية كسب رهان مساواة النوع، ليس فقط على المستوى التشريعي المؤسساتي، بل على مستوى الواقع والممارسة.