كشفت نتائج دراسة أنجزتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وهمت الساكنة السجنية بالمغرب، عن وجود استعداد لتقديم خدمات لفئات المجتمع بدلا من فترة سلب الحرية خلف القضبان، وفقا لما أوردته يومية “أخبار اليوم” في عددها اليوم الأربعاء.
وبحسب المعطيات التي تم الكشف عنها في ندوة نظمت بالمندوبية العامة لإدارة السجون أمس الثلاثاء بالرباط، في إطار تحضيراتها لمسودة مشروع تعديل قانون السجون، فإن 96 في المائة من السجناء المغاربة يقبلون بفكرة العقوبات البديلة.
وبحسب الدراسة، فإن هذا الأسلوب العقابي العصري، لقي ترحيبا أكبر عند الفئات ما فوق سن الشباب، حيث بلغت نسبة قبولها لدى السجناء الذين سنهم الخمسين سنة مائة في المائة، كما لقيت العقوبات البديلة ترحيبا لدى الفئات المتوسطة والميسورة من حيث الدخل، في مقابل نسبة رفض وصلت إلى 7 في المائة لدى الفئة منعدمة الدخل.
وأشارت الدراسة إلى أن السجناء رحبوا باستبدال عقوبات حبسية، بتقديم خدمات في المؤسسات العمومية في الرتبة الأولى، حيث حظيت هذه العقوبة، بتأييد 22 في المائة من السجناء، فيما أتت في المرتبة الثانية عقوبة حمل سوار إلكتروني يضمن القضاء تحت المراقبة القضائية بنسبة 17 في المائة.
ورحب السجناء، بعقوبة القيام بأعمال النظافة الملاعب، ثم القيام بأعمال النظافة في كل الشوارع والحذائق العمومية، فيما عبر حولي 6 في المائة من المواطنين القابعين وراء القضبان، باستعدادهم لدفع غرامات مالية بدلا من العقوبات السجنية، تليها عقوبة تقديم خدمات ترتبط بالمهن التي يتقنها السجناء.