استقبل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الإثنين 23 ماي الجاري، بمقر الوزارة، وفدا من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك لتدارس الأزمة التي يعرفها النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية المغربية، الورقية والإلكترونية، وسبل التصدي لها وكذا مستجدات إصلاح مدونة الصحافة والنشر وعلاقات الشراكة بين المهنيين والسلطات المختصة.
حيث اتفق الطرفين خلال هذا اللقاء على إدخال مقتضى في مشروع قانون الصحافة والنشر يمنع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العمومية، على اعتبار أن دراسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية، بتمويل من وزارة الاتصال، والمتمثلة في القراءة المجانية للصحف أثبتت إن قطاع الصحافة المكتوبة يضيع ما يقارب المائة وخمسين مليار سنتيم سنويا، بسب القراءة المجانية.
وأشار الوزير خلال هذا اللقاء إلى الزيادة في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية وفتح المجال للصحافة الإلكترونية للاستفادة منها ومركزة أداء أثمنتها بوزارة الاتصال، وكذا تكوين لجنة تفكير لإنشاء صندوق خاص بتمويل عمومي لتحفيز اقتناء الصحف المغربية، إضافة إلى إطلاق دراسة خاصة بسوق الإشهار في المغرب تكون بنفس عمق دارسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية والوزارة، زيادة على مشاركة ممثل عن الفيدرالية في اللجنة الوزارية التي تبحث في الإجراءات المستعجلة لحماية النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية المغربية، ومشاركة الفيدرالية في التفاوض المزمع إطلاقه مع غوغل وفايس بوك بخصوص المنافسة غير المتكافئة على الإشهار في المغرب.
وحسب البلاغ الصادر عن وزارة الاتصال فقد طلب المكتب التنفيذي من السيد وزير الاتصال تسطير مخطط استعجالي لوقف النزيف الحالي في القطاع، على أمل مواصلة البحث عن حلول جذرية لاستمرارية الصحافة الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية الضرورية، كما قدم المكتب التنفيذي للفيدرالية تشخيصا لواقع المقاولات الإعلامية المغربية التي لم تتأثر فقط بالأزمة العالمية التي يعرفها القطاع.
vous pourriez aussi aimer