كشف تقرير جديد عن الأمم المتحدة للبيئة بالتعاوان مع مؤسسة “كامبريدج إكونومي تركيس”، أن المغرب يصنف في الرتبة الـ14، ضمن الدول التي تعرف ارتفاعا “مهولا” في أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي.
وأوضح التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي “أن جميع دول العالم ستعاني في المستقبل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب تزايد عدم التوازن بين العرض والطلب على الأغذية، مشيرا إلى أن الأشخاص ذوي الدخل المرتفع سيزداد طلبهم على الغذاء، في حين ستؤثر التغيرات المناخية، ونضوب الموارد المائية على عملية الإنتاج.
وكشف التقرير الأممي، الذي رصد تغيرات أسعار المواد الغذائية في حوالي 110 دولة على المستوى العالمي، أن الدول الإفريقية ستكون الأكثر عرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة في المغرب ومصر، اللتين ستعرفان وضعا سيئا للغاية، يشبه إلى حد كبير وضعية دولة البنين.
وأشار إلى أن الإشكالية المطروحة في المغرب، تتجلى في اعتماده على الواردات الغذائية، بشكل كبير، إلى جانب ارتفاع إنفاق الأسر على الأغذية، ما يؤدي إلى زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين، الذي سيرتفع إلى 19،5 في المائة في المستقبل القريب.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط، قد أشارت قبل أيام، بأن 80،2 في المائة من الأسر المغربية تتوقع استمرار ارتفاع المواد الغذائية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بينما ترى 84،4 في المائة من الأسر أن المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الشهور الأخيرة، مقابل 12،6 في المائة من الأسر ترى أن أسعار هذه المواد قد استقرت.