أعد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مشروع قانون جنائي جديد يجرم احتراف التكهن أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام، حيث يتضمن القانون غرامات مالية تتراوح بين 300 إلى 1500 درهم، وكذا مصادرة الأدوات والأجهزة والملابس، التي أعدت لاستخدامها في المهنة.
وجاء هذا المشروع بعد المطالبة المكثفة من الجمعيات الحقوقية في إعادة النظر بالعقوبات القديمة التي كانت تنص في الفقرة 35 من الفصل 609، على أن كل من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و 120 درهما ويعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة.
وحول رأي رجال القانون في هذا المشروع، قال القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، ياسين العمراني، في حديث مع مجلة سلطانة، إن التعديل الجديد لوزير العدل لم يرق في نظره إلى المستوى المطلوب، حيث كان من المفترض أن يضع عقوبة ردع وليس عقوبة غرامة مالية بشكل مجرد لأنها ليست بعقوبة رادعة.
وأشار القاضي إلى أن فعل الشعوذة في الكثير من الأحيان يصاحب بالأفعال التدنسية والاحتيال، وهذا ما يجعل الفعل لا ينحصر فقط في الشعوذة، بل يكيف على أنه جريمة نصب، حيث نجد أن المشعوذ ينتهج مجموعة من الأساليب الاحتيالية التي تدخل في إطار الركن المادي في الجريمة.
وتصبح جريمة في غالب الأحيان بحسب العمراني، لا تكيف فقط باعتبارها مخالفة شعوذة، وإنما تكيف على أساس أنها جريمة نصب، خاصة وأن المشعوذ يتحصل على مبالغ مالية كبيرة من الأفراد، وهذا يضر بمصالح المالية، وتكون العقوبة في إطار المادة 540 عقوبة حبسية .