انتقد أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم أمس الخميس، مشروع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، معبرين عن رفضهم لمواد القانون الحكومي الذي يتضمن عقوبات حبسية للتلاميذ الغشاشين.
ويراد بالغش في مدلول هذا القانون، ممارسة المرشح أو المرشحة لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية.
ويعاقب المشروع الحكومي مرتكبي الغش في الامتحانات المدرسية، بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيرها”.
وأقر مشروع القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، مجيزا للمحكمة مصادرة الأدوات المستعملة أو التي كانت ستستعمل في ارتكاب فعل الغش.