استنكرت وداد البواب، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمراكش، ما وصفته بـ”التعديلات الشكلية” التي تم إدخالها على مشروع القانون المتعلق بمكافحة البشر، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان الثلاثاء الماضي، دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات الحقوقية.
وانتقدت الفاعلة الحقوقية في حديث لـ”سلطانة” اقتصار مشروع القانون على الجانب العقابي، دون مراعاة الجانب الاجتماعي الذي وصفته بـ”الضعيف”، معتبرة أن التصدي الفعلي للظاهرة لن يتأتى دون اعتماد وتطبيق قانون شامل وخاص لمكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال يشمل الأبعاد الثلاثة وهي البعد العقابي والوقائي والحمائي.
وفي تقييمها للظاهرة، أبرزت البواب أن 80 في المائة من ضحايا الاتجار في البشر هن نساء، وقالت أن “المغربيات يتم إغراؤهن بعقود عمل في دول الخليج، لكن عندما يصلن يسلب منهن جوازات سفرهن ويتعرضن لأسوء أنواع المعاملة”، تقول المتحدثة.
وشددت على ضرورة تصدير القانون لديباجة تؤطر مقتضياته، وإضافة تعاريف أخرى من قبيل “الجماعة الإجرامية المنظمة” و”الجريمة عبر الوطنية”وتدقيقها، والتنصيص على تجريم الفعل بشكل واضح، عوض الاقتصار على تجريم ارتكاب الجريمة والمساهمة فيها كشريك، بالإضافة إلى إدراج معاقبة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة في الجانب الجزائي.
إلى ذلك، دعت الجمعية في مذكراتها إلى التنصيص على التعويض المادي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا، مع خلق صندوق لمساعدة الضحايا يكون مصدره الأموال المحجوزة من شبكات الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى الهبات ومداخيل مؤسسات حكومية تخلق لهذا الغرض ،وذلك تماشيا مع مضمون البروتوكول المذكور سالفا، وإدماج مقاربة النوع فيما يخص صياغة القانون من حيث اللغة المستعملة.