أجمعت ناشطات حقوقيات وجمعويات مساء الثلاثاء بالرباط، أن القوانين التي صادقت عليها الأغلبية الحكومية والمتعلقة بتشغيل القاصرين وتعديلات في القانون الجنائي، بالإضافة إلى قانون العنف “تضرب كلها في العمق الثوابت الديمقراطية وتنتهك الكرامة والحرية”.
جاء ذلك في لقاء نظم بالنقابة الوطنية للصحافة تحث شعار: “باراكا من الحكرة”، وبهدف الكشف عن “الحكرة” التي يتعرض لها المواطنون في مختلف المجالات، ويناقش آخر المستجدات التي تعرفها الحركة النسائية، ومن أجل اتخاذ أشكال جديدة للترافع.
وقالت سارة سوجار، في تصريح لـ”سلطانة”، إن اللقاء يأتي في سياق “الدعوة الموجهة لكافة المغربيات المشتغلات في كافة المجالات لمناقشة القوانين التي صادقت عليها الأغلبية الحكومية، خاصة المتعلقة منها بتشغيل العمال المنزليين، ومقتضيات القانون الجنائي، وقانون العنف، إلى جانب القانون المتعلق بهيئة المناصفة”.
واعتبرت سوجار أن هذه القوانين، هي التي ستحكم الأجيال المقبلة، “لذلك ينبغي أن تنبني على الحرية والمساواة”، مشيرة إلى “أن جميع حقوق النساء اليوم تخضع لتحالفات سياسية ضد حقوقهن، فمع اقتراب الانتخابات يتم تمرير قوانين حكومية بشكل سريع دون مراعاة لحقوق النساء الديمقراطية والمرتبطة بالحرية والمساواة”.
وبدورها قالت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، إن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية بنضالها سواء كمجتمع مدني أو قطاعات نسائية للأحزاب غير مستعدة اليوم لتقديم أية تراجعات على مستوى القوانين المصادق عليها مؤخرا.
وذكرت أميلي بأن هيئة المناصفة التي انتظرتها النساء بفارغ الصبر لمدة أربع سنوات ونصف، مرت مؤخرا بمجلس النواب، وهي الآن في رفوف مجلس المستشارين، داعية إلى احترام نساء المغرب ليكون التصويت لصالح هيئة مستقلة وذات سلطات واضحة بعيدا عما أسمته بـ”المزايدات السياسية”.
وفيما يخص قانون العمال المنزلينين، شددت المتحدثة ذاتها، على عدم تشغيل الأطفال دون سن 18 عاما، قائلة: “نريد أن يكون أطفالنا في المدارس ولا نريد أن يحرموا من التعليم وحضن الأم والأسرة”، وفق أميلي التي اعتبرت “أننا في دولة الإسلام، مما يفرض أن يكون هناك تكافؤ وتضامن للقضاء على الطبقية والفوارق الاجتماعية، التي تجعل الأطفال يشتغلون وتجعل آخرون يعيشون في ترف”.
ومن جانبها أكدت رقية أشمال، رئيسة منظمة فتيات الانبعاث، “أن المغرب يعرف ردة على مستوى مجموعة من القوانين”، معتبرة أنه رغم اختلاف مرجعيات النساء، لكن انتصارهن يبقى واحدا في تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان سواء المتعلقة بالأطفال أو الشابات أو النساء وغيرها.
ودعت أشمال إلى فتح مسار جديد لرد الاعتبار للنقاش العمومي حول القضايا الإنسانية والحقوقية، من أجل خلق دينامية وحركية جديدة تنتصر لحقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات، لأنهن دائما في طليعة أي مجتمع، مبرزة أنه “كلما يكون هناك ترجع حول المكتسبات ينعكس ذلك على مستوى حقوق النساء”.