بعد الجدل الذي رافق مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، كشفت مصادر عليمة داخل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن الوزير عبد السلام الصديقي اتصل أمس برئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، من أجل تأجيل مناقشته في الجلسة العامة التي كانت مبرمجة يوم الأربعاء المقبل.
وأفادت ذات المصادر لـ”سلطانة” أن طلب الصديقي بتأجيل التصويت على مشروع القانون، الذي وضع وزارة الصديقي وحزب التقدم والاشتراكية في مواجهة مباشرة مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، الهدف منه هو توسيع النقاش حول مشروع القانون داخل الأغلبية الحكومية، والخروج بفكرة واضحة حول القانون والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه”.
ومن جهة ثانية، دافعت ذات المصادر على مشروع القانون الذي تقدم به حزب الصديقي، وقالت عنه “المكسب هو أن نذهب بشكل تدريجي في تبني 16 سنة كحد أدنى لتشغيل العمال المنزليين، وتحديد 5 سنوات انتقالية من أجل رفع هذا السن إلى 18سنة”، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد أي سقف زمني لمعاودة مشروع القانون الذي اثارت نص مادته السادسة والمحددة لسن 16 سنة كسن مقبول لتشغيل عامل منزلي، الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والحقوقية.