بعد الجدل الذي خلقته مذكرة المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي ترأسه الأميرة لالة مريم، بخصوص تشغيل الأطفال الأقل من 18 سنة، والتي قد يعيد مشروع قانون العمال المنزليين إلى نقطة الصفر، أكد البرلماني وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عادل تشكيطو أن مذكرة المرصد وصلت إلى البرلمان قبل مصادقة اللجنة على مشروع القانون، والتي تنص على عدم التصويت على قانون يسمح بتشغيل الأطفال بالمنازل، مؤكدا أنه “لم يكن هناك أي برمجة لجلسة عامة من أجل التصويت على مشروع القانون”.
واعتبر تشكيطو في تصريح لـ”سلطانة” أن المصادقة على مشروع القانون انتكاسة حقوقية وردة في مجال حقوق الطفل، وقال “المشروع يكرس لمبدأ الأسياد والعبيد لأن يشرعن سلوكات قديمة تنتهي بجرائم والتي قطع معها المغرب منذ مدة”.
وكان المرصد الوطني لحقوق الطفل، دعا في “مذكرته”، حصلت “سلطانة” على نسخة منها، النواب إلى إزالة الطفل من مشروع القانون الخاص بشروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين وإعادة إدماجهم عبر ضمان تمدرسهم.
ونبه المرصد في مذكرته، على أن الموافقة على المشروع، خصوصا في الجانب المتعلق بالأطفال، سيكون وسيلة قانونية للتشجيع على هذه الممارسات وتفاقم أعداد الأطفال العاملين بالمنازل، مؤكدا أن المادة المتعلقة بضرورة موافقة أولياء أمور الاشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة من أجل تشغيلهم، تناقض ما صادق عليه المغرب في الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، والتي تؤكد على ان الدولة هي المسؤولة عن ضمان حقوق أطفالها وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال”.
وشددت ذات المذكرة على وضع استراتيجية لتمكين الأطفال الذين سيتم إبعادهم من العمل المنزلي من ولوج مسالك التمدرس والتكوين.