دق القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ناقوس الخطر بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروعي قانون المناصفة وتشغيل القاصرات، والتي اعتبرتهما يرسمان مستقبلا مظلما لنساء المغرب.
واعتبرت “نساء الجبهة” أن المصادقة على المشروعين “وصمة عار تختتم بها الحكومة ولايتها”، داعيين إلى الوقوف في المبادرات المحتشمة للحكومة التي تندرج ضمن أجندة انتخابوية.
إلى ذلك، ندد القطاع النسائي للحزب، بالإقصاء والتهميش الممنهجين في سياسة الحكومة تجاه قضايا و ملفات المرأة المغربية، المترجمة عبر الاستفراد بتمرير مشروع قانون هيأة المناصفة، والإجهاز على مستقبل القاصرات في المهد.
وقالت في بلاغ لها، في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني لنساء الجبهة، “إن مشروع قانون هيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، أفرغ الهيئة من محتواها الحقوقي، و كرس المزايدة الانتخابوية، مقابل التضحية بالقضية النسائية”.
كما وصفت المصادقة على مشروع قانون تشغيل الأطفال دون 18 سنة في البيوت المغلقة، اعتبرت ذلك “جريمة و نكسة تجاه حقوق الطفل، وشرعنة للاتجار في البشر، وانتهاك لحركة الطفل”.