في الوقت الذي صوت فيه حزب التقدم والاشتراكية لصالح مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، فيما امتنعت نزهة الصقلي، القيادية في الحزب عن التصويت، عاد منتدى المناصفة والمساواة الإطار الحزبي داخل حزب “نبيل بنعبد الله” للتعبير عن استيائه العميق من تحديد سن تشغيل العاملات والعمال المنزليين في سن 16سنة، بدل ما كان يجب الحرص عليه من ضرورة اعتماد سن 18 سنة.
وقالت الهيئة “إن حزب التقدم والاشتراكية دافع بقوة، من مختلف المواقع، على ضرورة تحديد سن التشغيل في 18 سنة”، مؤكدة انخراطها في جميع أشكال الدفاع عن جعل سن تشغيل العملات والعمال المنزليين محددة في 18 سنة، داعيا البرلمان بجميع مكوناته، وكذا جميع القوى الحية، لتحمل المسؤولية في هذا الشأن، من خلال تدارك هذا الأمر خلال المراحل المتبقية من مسطرة التشريع التي يخضع لها مشروع القانون المتعلق بتشغيل العملات والعمال المنزليين ويطالب الحكومة بضرورة التجاوب مع هذا المطلب الحيوي.
في مقابل ذلك، دافع المنتدى عن إخراج مشروع القانون إلى حيز الوجود، مبررا ذلك “بضرورة سد الفراغ التشريعي في خذا الصدد، وتنظيم علاقات الشغل في هذا المجال”.
وثمن الإطار الحزبي المعني قضايا المناصفة والمساواة والدفاع عن حقوق النساء داخل PPS، مكتسبات هذا القانون التي وصفها بـ”الهامة” التي يضمنها القانون لهذه الفئة من العمال، فضلا عما أتاحه من فرصة للنقاش العمومي حول هذه القضية المهمة بالنسبة لفئة من الفتيات في وضعية اجتماعية هشة ومزرية، بما يحول دون استمرار مظاهر الاستغلال والحيف المسلط على هذه الفئات.
vous pourriez aussi aimer