يتواصل الجدل بشأن مشروع القانون 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين، الذي يسمح بتشغيل الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، وتتسع الأصوات المعارضة له شيئا فشيئا، دخلت المنظمة الديمقراطية للشغل، لتعلن عن رفضها المطلق لقانون العمال المنزليين.
وأوضحت النقابة في بلاغ بلاغ لها، أن هذا القانون الذي يسمح بتشغيل القاصرات قبل سن 18 سنة، يعتبر اعتداءا واغتصابا تشريعيا للطفولة المغربية وانتهاكا صارخا لحقوقها الإنسانية الكونية، وذلك حسب بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل.
واستنكرت المنظمة مواصلة الحكومة تملصها من الوفاء بالتزاماتها الدولية القاضية بإعمال حقوق الطفل واحترام حقوق العاملات المنزليات والعمال المنزليين، مضيفة “إن الحكومة المغربية تشرع لاستمرار استغلال الطفلات كعاملات منزليات وانتهاك حقوق الطفولة المغربية والاتفاقيات حقوق الطفل الدولية التي صادق عليها المغرب”
وأورد البلاغ ذاته، إن الحكومة، “تشرع وترخص باستمرار استغلال الأطفال خاصة منهم الفتيات في الأشغال المنزلية كعاملات، رغم رفضه من طرف أحزاب المعارضة التي قدمت تعديلات موضوعية تقضي برفع سن العمل إلى 18 سنة. وذلك انسجاما مع أحكام الدستور، ومع التزامات المغرب الدولية في ما يخص حماية حقوق الطفل وحقوق العاملات والعمال المنزليين” .