في خطوة وصفها البعض بالمفاجئة ،امتنعت نزهة الصقلي وزيرة الأسرة والتضامن السابقة، والقيادية بحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، عن التصويت لمشروع قانون « هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز » ، في موقف معاكس للأغلبية ولموقف حزبها.
القانون كان قد أثار الكثير من الجدل بمجلس النواب ولقي معارضة قوية من طرف الجمعيات النسائية، بعدما صوت لصالحه 43 برلمانيا فيما صوت 14 برلمانيا وبرلمانية بالرفض.
وكانت النائبة البرلمانية الصقلي، أكدت في تصريح سابق لمجلة سلطانة أنها ستستمر في النضال إلى جانب باقي البرلمانيات من أجل تعديل بعض فصول القانون.
نزهة من مواليد سنة 1950 بمدينة الجديدة وحاصلة على دبلوم في الصيدلة من جامعة منبوليي سنة1974 .
ومابين سنتي2002 و2007 انتخبت نائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية. كما تولت رئاسة الفريق البرلماني للتحالف الاشتراكي (2003 -2004 )
كما شغلت منصب نائبة رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (2004 -2007 ). واستطاعت أن تكون عضو بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية منذ سنة1998 .
الصقلي تعتبر من الأعضاء المؤسسين للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. كما أنها عضو مؤسس لمركز القيادة النسائية وعضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الانسان.
وبعيدا عن السياسة والقضايا النسائية ،فالصقلي متزوجة وأم لطفلين .