دافعت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مشروع القانون 19.12، المتعلق ب ” العمال المنزليون”، معتبرة أنه “سيحمي الطفلات القاصرات من استغلالهن في الأشغال الشاقة.
وأبرزت الوزارة في بلاغ لها، أن المصادقة على قانون “العمال المنزليين”، سيؤدي بحسبها “لا محالة، إلى تكريس علاقة شغل جديدة بين العاملات والعمال المنزليين ومشغليهم تروم الحد من الظواهر السلبية التي نجمت عن الفراغ التشريعي في هذا المجال، مضيفة في بلاغ لها “لا سيما منها تشغيل الطفلات القاصرات واستغلالهن في أشغال شاقة ومضنية تحد من نموهن العقلي والجسدي، وإغناء الترسانة القانونية التي تتوفر عليها بلادنا في مجال حماية حقوق الطفل”.
وتتلخص هذه المكاسب الاجتماعية لهذا القانون، حسب وزارة عبد السلام الصديقي، في تحديد سن أدنى للتشغيل، وضرورة توفر العاملة أو العامل المنزلي على عقد الشغل، واستفادته من الحماية الاجتماعية، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والحماية ضد الأشغال الخطيرة، ومنع وساطة الأشخاص الذاتيين بمقابل، وكذا الاستفادة من التكوين والتدريب، مع إقرار عقوبات زجرية مهمة في حالة مخالفة مقتضياته.
وجا في بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء 11 ماي، ان المشروع يستمد فلسفته ومبادئه من معايير العمل الدولية، ولا سيما منها الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للاستخدام، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة، وكذا الاتفاقية رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم 198 حول العمل اللائق للعمال المنزليين، سيما مقتضيات المادة الرابعة منها” حسب قولها.
ويشار ان مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم أول أمس الاثنين 9 ماي 2016 على مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي نصت إحدى مواده بالسماح بتشغيل القاصرين، أثارت الكثير من الجدل على مستوى المجتمع المدني، حيث من المنتظر ان تكون احتجاجات للضغط من اجل رفع السن إلى 18 سنة.