حسمت الأغلبية البرلمانية، النقاش حول مشروع قانون “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” الذي أثار الكثير من الجدل بمجلس النواب ولقي معارضة قوية من طرف الجمعيات النسائية، بعدما صوت لصالحه 43 برلمانيا فيما صوت 14 برلمانيا وبرلمانية بالرفض.
في مقابل ذلك، امتنعت أن نزهة الصقلي وزيرة الأسرة والتضامن السابقة، القيادية بحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، كانت تصوت إلى جانب فرق المعارضة بالرفض خلال عملية التصويت على المواد، في موقف معاكس للأغلبية ولموقف حزبها، قبل أن تصوت بالامتناع على مشروع القانون برمته.
وكانت الأغلبية تمكنت داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من المصادقة على مشروع القانون الذي عرف شدا وجذبا بين الأغلبية والمعارضة، وشهد تأجيلا لأكثر من مرة دون التوصل إلى توافق حوله، حيث انسحبت فرق المعارضة داخل اللجنة في إحدى الجلسات بعد رفض الأغلبية والحكومة لكل مقترحات التعديل التي تقدمت بها.
وكانت النائبة البرلمانية الصقلي، أكدت في تصريح لـ”سلطانة”، أن المعركة حول القانون المنظم للهيئة لم ينته بعد، مهددة باللجوء إلى المجلس الدستوري.
وأبرزت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، استمرارها في النضال إلى جانب باقي البرلمانيات من أجل تعديل بعض فصول القانون، وقالت “لايزال أمامنا القراءة الثانية ، وإذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى المحكمة الدستورية”.