الإجهاض.. بين التحريم والحرية الشخصية

بعد مرور سنة على التحكيم الملكي في موضوع الإجهاض، أعلن حقوقيون وفي مقدمتهم شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية عن مواصلة معركته في سبيل توسيع حالات الإجهاض في المغرب.

إجهاض تحت الرقابة

أمام الأرقام المهولة حول حالات الإحهاض السري التي تتراوح بين 600 و800 حالة إجهاض يوميا، أسفرت المشاورات التي انطلقت قبل سنة، بالسماح بالإجهاض في ثلاث حالات “عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والتشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين”، في مقابل ذلك، اعتبرها الحقوقيين، “لا تمثل سوى نسب ضئيلة من الحالات التي تلجأ لهذه العملية، أي ما بين 10 و 15 بالمائة “.

حرية شخصية

وفي تعليق على ذلك، اعتبر “أيمن” شاب في العشرينيات من عمره، أن الإجهاض حرية شخصية، معتبرا أنه إذا رأت المرأة أنها لا تستطيع أن تمنح لهذا الطفل عيشا كريما، فمن الأفضل أن تجهضه وهو جنين عوض أن ترمي به في الشارع، ومراعاة ظروفها الاجتماعية والنفسية”.

حرام 

أما “دنيا” فترى أن الإجهاض حرمه الله ولا يمكن أن تقتل الأم روحا هي جزء منها، وقالت “عوض ان تجهض هذه الام فلذة كبدها بإمكانها أن تلده وبعدها تتبناه أحد الأسر الميسورة إذا لم تسمح لها ظروفها المادية بذلك”.

ومن جهتها، ترى عزيزة أن إنهاء حياة جنين وقتله حرمه الله، لكن في مقابل ذلك اعتبرت أن “القوانين الوضعية بها نوع من التحفظ حول الظاهرة”.