في ساعات متأخرة من يوم أمس الأربعاء، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مشروع قانون “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، الذي أثار الجدل بين المعارضة والجمعيات النسائية من جهة ووزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي من جهة ثانية.
وكشفت مصادر لـ”سلطانة” أن مناقشة مشروع القانون التي استمرت لساعات، عرف تدخل البرلمانيات النساء فقط، في حين لم تعرف الجلسة تدخل زملاءهم الرجال سواء داخل الأغلبية أو المعارضة”.
وأبرزت ذات المصادر أن جلسة المناقشة عرفت غيابا واضحا لبرلماني فرق المعارضة، ما جعل الأغلبية تمرر القانون بعد حضور 10 أعضاء منها بالرغم من غياب أعضاء آخرين منها.
وعرف جلسة المناقشة “توافق” على المواد الشكلية دون أن يحدث أي تغيير في جوهره، والذي عرف شدا وجذبا بين الأغلبية والمعارضة، وشهد تأجيلا لأكثر من مرة دون التوصل إلى توافق حوله.