في الوقت الذي أجلت فيه لجنة القطاعات الاجتماعية الحسم في مشروع القانون المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، المعروض حاليا على أنظار النواب، اختارت فعاليات حقوقية ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم للاحتجاج على مشروع قانون المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تعبيرا عن رفضها له.
ورفعت عضوات الحركة النسائية، شعارات داخل قاعة هيئة المحامين بالرباط، “لا لهيئة فارغة من الاختصاصات الدستورية، نريد هيئة مستقلة،لا تراجع عن مكتسباتنا”، للتعبير عن “رفضها الصيغة الجديدة للهيئة، التي تعتمد على التأويل الديمقراطي ولا تستحضر الحقوق الإنسائية للنساء” حسب قولها.
وفي ردها على سؤال حول اقتصار نضال الحركة النسائية على الندوات الصحفية والاحتجاج داخل القاعات، ردت فاطمة المغناوي عضو اتحاد العمل النسائي أن الحركة النسائية تعتزم الخوض في اشكال نضالية متعددة من أجل الضغط لإقرار هيئة فعلية لها اختصاصات حقيقية لمحاربة أشكال التمييز المبني على الجنس وليس بالتعريف الذي جاءت بها الحكومة في هذا المشروع المحافظ”.
ومن جهتها، أكدت عائشة الخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي أن النزول إلى الشارع يحتاج تعبئة كبيرة بمشاركة مثقفين وفنانين للضغط على الحكومة من أجل الحفاظ على المكتسبات.
وقالت في رد على سؤال “سلطانة”: “لايمكننا أن نحتج أمام البرلمان بـ50 أو 60 امرأة، بل نحتاج إلى “قومة”، مشيرة إلى أن الجمعيات النسائية تقوم بتنظيم وقفات احتجاجية محلية ولقاءات من النساء من أجل التعبئة بالإضافة إلى إطلاق عريضة إلكترونية.
يشار إلى أن اللقاء المنظم نظمه كل من “اتحاد العمل النسائي، فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء والائتلاف المدني حول الفصل 19”.