حذرت جمعيات نسائية وحقوقية، من المنحى الذي اتخذه النقاش حول مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، معتبرة ذلك “تراجعا خطيرا عن المكتسبات الدستورية التي حققتها النساء”.
وأعلنت الجمعيات المشكلة من “اتحاد العمل النسائي، فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء والائتلاف المدني حول الفصل 19” مواصلة النضال والتحدي لأي محاولة لما وصفته “الإجهاز على الحق في المساواة”.
وحملت الجمعيات المسؤولية للأحزاب السياسية التي اعتبرتها “أخلت بالتزاماتها ووعودها بدعم مقترحات الجمعيات”، بعض رفض تعديلات فرق المعارضة، والاعتماد على تأويلا غير ديمقراطي وغير مستحضر للحقوق الإنسانية للنساء للفصول 19-164و171 من الدستور والالتفاف على المكتسبات التي ناضلت من اجلها الحركة النسائية بكل مكوناتها مدعومة بالقوى الديمقراطية.
غزلان بنعاشر، نائب رئيس جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، أكدت في حديث لـ”سلطانة” رفضها لمشروع القانون التي أعدته الوزيرة بسيمة الحقاوي، مبرزة تشبتها بإقرار هيئة مستقلة ذات اختصاصات تقريرية و شبه قضائية.
ومن جهة ثانية، شددت المتحدثة على ضرورة تحديد معنى التمييز في المشروع وفق ماجاء به الدستور المغربي، ومبادئ باريس والاتفاقيات الدولية، مبرزة أن ” قضية المرأة المغربية و حقها في المساواة و العيش الكريم قضية سيادية تتعلق بالاختيارات الاستراتيجية للدولة التي لا رجعة فيها ولا يمكن بأي حال ان تكون رهينة تحالفات سياسية ظرفية ولا مرتبطة برهانات انتخابية”.