تقدم فريق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بإجراء مجموعة من التعديلات ببعض أحكام القانون الجنائي، الذي سبق وقدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي .
وحسب موقع “بي جي دي، ما”، فإن التعديلات التي طالبت بها الأغلبية تتمثل في الرفع من العقوبة الحبسية التي تتعلق بــ “إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها”، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، عوض الحكم بالسجن ما بين 6 أشهر و3 سنوات.
وفي حالة ارتكاب الأفعال المشار إليها بواسطة “الشعارات” أو الخطب أو الصياح أو التهديدات في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع أو التوزيع، كل وسيلة تحقق شرط العلنية. ترفع العقوبة الحبس في هذه الحالة من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفق المصادر ذاتها، فقد طالبت الأغلبية في تعديلاتها، بتجريم التحريض ضد ما أسمته بـ “الاختيار الديمقراطي” للبلد أو ضد “الوحدة الوطنية”، واقترحت عقوبتها بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من «50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي نفس العقوبات المطبقة في حالة “إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها”.
ومن المرتقب أن تحسم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا الأربعاء، في التعديلات المقدمة على مشروع القانون المذكور.