في الوقت الذي عرف فيه نقاش مشروع قانون المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، نقاشا حادا بين فرق الأغلبية والمعارضة وطرد الصحافة، في مقابل ذلك تغيبت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عن اللقاء، واصفة التعتيم المصاحب للهيئة بـ”الخطير” الذي لا يمكن قبوله.
وأكدت المتحدثة أن الأغلبية الحكومية تتجه نحو توسيع ولاية الهيئة لتشمل كافة أشكال التمييز بما فيها الإعاقة، العنصرية، والتمييز ضد النساء، مبرزة أن اللجنة التي يترأسها رئيس مجلس تعتزم البث والتصويت على مشروع هذا القانون اليوم بعد الجلسة العمومية.
واستنكرت الإدريسي الطريقة التي يتم بها تدبير الملف المتعلق بإحداث مؤسسة دستورية وقالت “الأمور تطبخ بطريقة التفاوضات في مرحلة الانتخابات”، وأضافت “الآن سنمر لمرحلة الترافع، ونتمنى ألا يتم التصويت على مشروع القانون”.
وفي نفس السياق، حذرت “دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة” ما وصفته بـ”التعتيم الذي تشهده دراسة مشروع القانون وحجب الحق في الوصول إلى المعلومة، وجعل إحداث المؤسسات الدستورية محط حسابات ورهانات حزبية ضيقة وتوافقات سلبية، على حساب جودة النص القانوني وتلاؤمه مع النص الدستوري والمعايير المعمول بها دوليا في المجال.
ودعت البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في تفعيل النص الدستوري بمراجعة مشروع هذا القانون بشكل يضمن تحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع مبادئ باريس الناظمة لعمل الهيئات المستقلة ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف الجمعيات النسائية والمؤسسات الوطنية.