وجهت أسماء المهدي منسقة تحالف ربيع الكرامة أسهم انتقاداتها للحكومة في تعاطيها مع الملف الحقوقي للنساء، وقالت ” إن هذه المكتسبات تواجه عملا استباقيا الغرض الوحيد منه عرقلة أي إمكانية للتقدم في مجموعة من الملفات.
وانتقدت بلمهدي، خلال ندوة صحفية عقدها التحالف والجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، اليوم بالرباط حول تطورات ملف الإجهاض، ما أسمته الارادة الواضحة في التراجع على جميع المكتسبات في الملف الحقوقي على مستوى الدستور، ومن ضمنها ملف الإجهاض الذي مر عليه سنة من التحكيم الملكي.
من جهة ثانية، اعتبرت ذات المتحدثة أن الظروف التي يتم فيها التصويت على مشروع قانون هيئة المناصفة “جد خاص”، متهمة جهات غير معروفة بتوجيه رئيس الغرفة الأولى بالتصويت على المشروع بعلته.
يشار إلى أن الجمعيتين المنظمتين للندوة عبرا عن رفضهما لما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، في ما يتعلق بإلزام الأطباء وموظفي الصحة والصيادلة والقابلات بإفشاء السر المهني إذا طولبوا بالشهادة في القضايا المتعلقة بالإجهاض، على اعتبار أن ذلك “يستبق كل الإصلاحات المرتقبة عبر عرقلتها”، و”تراجع حقيقي يعرض حياة العديد من النساء والفتيات للخطر”، مطالبتين النواب بالعمل على تعديله.