“خلا امي خرجات وهجم علي فدار والدي على الصباح.. وضربني ب(ترونش) محكوكة بالثوم” بهذه الكلمات تحكي كلثوم مرارة العنف والتعذيب المتكرر من طرف زوجها الذي انتهى بندبة على وجهها.
راكمت كلثوم الشكايات والشواهد الطبية، في كل مرة تتعرض فيها للعنف والتعذيب، دون أن تؤدي خطواتها إلى تراجع زوجها عن تعنيفها.
توالي حالات العنف وفي مقدمتها “العنف الزوجي”ّ لنساء مستضعفات منهن من قبلت أن تظل تحت حذاء شريك الحياة، ومنهن من رافقها ظله رغم محاولات الطلاق.
تكرار للمشهد
“كلثوم، نجية، السعدية” وغيرهن من النساء اللواتي يعشن حياة العبودية تحت سقف بيت الزوجية، “نجية. اسم مستعار” قررت أن تفتح قلبها لـ”سلطانة” لكن بوجه مخفي مخافة اكتشاف هويتها من طرف طليقها.
على الرغم من حصول “نجية” على الطلاق وهي أم لثلاثة أطفال، إلا أّن العنفَ الممارس عليها من طرف زوجها ما زال يلاحقها.
وفي سرد معاناتها مع العنفَ الجسدي الممارس عليها من طرف زوجها، وكذلك العنف الاقتصادي، حيث يمتنع عن الإنفاق على أسرته، وهو ما يدفعها إلى العمل خادمة في البيوت. وتقول “ملي تنمشي للبوليس حتى واحد ماتياخذ لي حقي، وتيرجعوني للدار.. حتى ملي تنمشي للصبيطار يدي منفوحة تيقولو سيري ماعندنا مانديرو لك”، تضيف ” كايهزّ رجلو وكايعطيها لي في أيّ بلاصة، ولفها فيا، وكايضربني”.
غيرة مرضية
“السعدية” تزوجت زواجا تقليديا قبل أربع سنوات من اليوم، لم تكن تعرف أن الشك والغيرة سيحول حياتها إلى جحيم لا يطاق.
تحكي السعدية ومراراة العذاب الذي عاشته تخنق كلماتها،”أتعرض يوميا للضرب من قبل زوجي بسبب حاجته لنقودي للعب القمار وتهديده لي بطردي من المنزل مع بناتي مما يجعلني أتحمل الوضع”.
أرقام تدق ناقوس الخطر
رغم الحملات والقوانين التي تستهدف محاربة ظاهرة العنف ضد النساء، إلا أن الارقام أضحت تدق ناقوس الخطر، إذ أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الظاهرة تمارس بامتياز في إطار الزواج أو من طرف العائلة.
وأظهرت نتائج البحث الوطني أن السب والشتم والتحقير من طرف الزوج (22,4 في المئة) أو أسرته (6,1 في المئة) هو الأكثر انتشارا في الإطار الزوجي، تليه الاعتداءات الجسدية كالصفع والضرب المبرح والركل (5,7 في المئة)، أو التهديد بهم (6,6 في المئة).
واقع مرير لضحايا العنف
في الوقت الذي صادقت فيه الحكومة على مشروع قانون العنف ضد النساء، اعتبرت زهور الوردي رئيسة اتحاد العمل النسائي، أن المشروع “ناقص وغير مكتمل”.
وأضافت “في الوقت الذي تعاني فيه النساء ضحايا العنف من واقع مرير، لم تعطي الحكومة لهذه الظاهرة أي أهمية، ونحن نعيش الايام الأخيرة من ولايتها لم تستطع إخراج هذا القانون رغم النقص الذي تعتريه”.
وانتقدت الوردي ، حذف الحكومة لفصل الاغتصاب الزوجي من مشروع قانون العنف ضد النساء، مبرزة أن مبرر الحكومة بضمان حق المرأة والرجل غير مقبول”.