تم مؤخرا انتخاب منى أولهري على رأس المجلس الجهوي للموثقين بطنجة أصيلا-العرائش لتضع بذلك حدا لاحتكار زملائها من الرجال لمنصب رئاسة المجالس الجهوية للموثقين.
تؤكد أولهري أن مهنة التوثيق لا تهتم بما إذا الموثق ذكرا أم أنثى بقدر ما تعترف بالكفاءة والتميز المهني والعطاء المتواصل وتجديد المعارف لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
وترى أن منصبها الجديد، يعكس عطاءات المرأة المغربية في كل المجالات وتضحياتها ومساهمتها في الرقي بالأداء المهني لمجال التوثيق، الذي يعد عنصرا أساسيا في سياق ضمان الحقوق الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع وإرساء ركائز العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتطبيق القانون وتنزيل مقتضياته .
ولعل ما يزيد، منى أولهري، التي تمارس مهنة التوثيق منذ نحو 16 سنة بمدينة البوغاز، فخرا أنها حظيت بتزكية جميع زملائها في هيئة الموثقين في منصب مهم يساهم بشكل وفير في تأمين السلامة القانونية للعقود وضمان حقوق الأشخاص وأسرهم والشركات والمستثمرين في صفقاتهم وتعاملاتهم.
كما يساهم مجال التوثيق، حسب أولهري، في تشجيع الاستثمار وضبط المعاملات والعلاقات الاقتصادية وتنوير الراي العام بالقضايا القانونية والتشريعية التي تهم علاقاتهم التجارية والعملية بكل أشكالها ومستوياتها.
واعتبرت أولهري في تصريح صحافي، أن من المهام الملقاة على عاتقها أيضا كجزء من مكون هيئة الموثقين، تطوير وترسيخ الثقة لدى المواطن والإدارة وبين المواطن والمؤسسات على اختلاف مجال اختصاصها، وتجديد آليات اشتغال المهنة لتكون أكثر قربا من تطلعات المرتفقين والمتعاقدين .
وبخصوص مهامها الجديدة كأول امرأة على الصعيد الوطني تنتخب رئيسة للمجلس الجهوي للموثقين، ترى منى أولهري التي استهوتها مهنة التوثيق منذ أن كانت تلميذة بالرباط ومكناس حيث تابعت دراسة الابتدائية والثانوية، أنها تشكل خطوة من خطوات التطور الاجتماعي الذي يحققه المغرب على اكثر من صعيد، لتتبوأ المرأة الموقع والمكانة الاعتبارية التي تستحقها.
وهي أيضا قفزة نوعية لتكريس وتثبيت مقاربة النوع الاجتماعي والتمكين، والتفاتة تجاه نساء المغرب اللواتي يعملن جنبا الى جنب مع الرجل لتحقيق التنمية والرقي بالمجتمع الى مستوى يعكس طموحات المغرب لتعزيز بنائه الديموقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية على ارض الواقع .
