في الوقت الذي أجلت فيه لجنة القطاعات العمومية بمجلس النواب، التصويت على قانون هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ومشروع قانون، هاجمت البرلمانية نزهة الصقلي الحكومة والأحزاب السياسية.
وصفت البرلمانية نزهة الصقلي، مشروع قانون المناصفة ومكافحة أشكال التمييز بـ”الفارغ”، وقالت “إما يجب أن يكون في مستوى الانتظارات أو ألا يخرج أبدا، لأننا لا نؤمن بإخراج مشروع في صيغة وإدعاء إدخال تعديلات عليه فيما بعد”.
وانتقدت الصقلي عدم اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المشروع من طرف الحكومة، مبرزة أن مئات المذكرات التي أرسلتها الجمعيات الحقوقية لم تأخذ بعين الاعتبار في حين تم التشاور مع بعض المؤسسات ثم التخلي في النهاية عن المقترحات المقدمة”.
وأبرزت الصقلي أن دستور 2011 كان سقفا عاليا للمساواة بين الجنسين، وهو منظومة متكاملة يجب أن تُؤخذ كلها”، منتقدة عدم اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المشروع من طرف الحكومة.
من جهة ثانية، شددت النائبة البرلمانية على ضرورة تمتع هيئة المناصفة بالاستقلالية والتشبت بمبادئ باريس، وغير خاضعة لأي سلطة سياسية مهما كانت”، تقول الصقلي.