عبرت جمعيات نسائية وحقوقية عن رفضها لمشروع قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وشددت الجمعيات على التشبث بإقرار هيئة مستقلة ذات اختصاصات تقريرية و شبه قضائية.
وقالت الجمعيات في بيان توصلت “سلطانة” بنسخة منه، “إننا نعتبر أن قضية المرأة المغربية وحقها في المساواة والعيش الكريم قضية سيادية، تتعلق بالاختيارات الإستراتيجية للدولة التي لا رجعة فيها، ولا يمكن بأي حال أن تكون رهينة تحالفات سياسية ظرفية ولا مرتبطة برهانات انتخابية”.
وعبرت الجمعيات ذاتها، “فدرالية رابطات حقوق النساء و اتحاد العمل النسائي و جمعية جسور ملتقى النساء و الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء بشراكة مع التحالف المدني”، عن استيائها وقلقها لمضمون هذا المشروع و مساره التشريعي.
وقالت إنه “في الوقت الذي يناقش فيه مشروع قانون هيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز داخل مجلس النواب، نعبر عن استيائنا و قلقنا لمضمون هذا المشروع و مساره التشريعي الذي جاء متنافيا مع دستور 2011 ومكتسبات النساء و المجتمع المغربي بصفة عامة”.