حقوقيات وبرلمانيات يطلقن عريضة ضد “الحقاوي”

في الوقت الذي أجلت فيه لجنة القطاعات العمومية بمجلس النواب، التصويت على قانون هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ومشروع قانون إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى تاريخ غير محدد، أطلقت فعاليات نسائية وبرلمانيات عريضة من أجل مراجعة القانون.
وأطلقت دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية، حملة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار: “من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وناجعة”، احتجاجا على الطريقة التي تم بها تدبير الملف.
واستنكرت سميرة بيكردن، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في ندوة صحفية عقدت اليوم بالرباط، هيمنة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي على الملف، ومحاولاتها التأثير على النقاشات وتوجيهها في اتجاه الإبقاء على مشروع القانون كما هو، معتبرة أن “هذه الصيغة تفرغ الهيئة من صلاحيات المؤسسات الوطنية المتضمنة ضمن مبادئ باريس، وتقييد أدوارها ومهامها في آلية استشارية مجردة من ضمانات الاستقلالية”.
إلى ذلك، دعت المتحدثة البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في تفعيل النص الدستوري بمراجعة مشروع هذا القانون بشكل يضمن تحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومبادئ باريس الناظمة لعمل الهيئات، والتعبئة والتصدي لكل رغبة في النكوص والتراجع عن أهدافه وروحه.
من جهة ثانية، حذرت بيكردن من خطورة إحداث المؤسسات الدستورية محط حسابات ورهانات حزبية ضيقة وتوافقات سلبية، على حساب جودة النص القانوني وتلاؤمه مع النص الدستوري والمعايير المعمول بها.