أمر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في قضية “مي فتيحة” البائعة المتجولة في سوق شعبي بمدينة القنيطرة، التي توفيت بعد أن أشعلت النيران في جسدها أمام المقاطعة، احتجاجا على حكرة قائد المقاطعة السادسة بالمدينة وأعوانه.
التحقيق الذي باشرته النيابة العامة باستئنافية القنيطرة، سيشمل التحقيق مع الأفراد الذين وردت اتهامات ضدهم في الفيديوهات المنشورة على الأنترنيت، خاصة بعد انتشار فيديو على موقع “يوتوب” صُور من داخل المقاطعة.
وتجدر الإشارة إلى كون الضغط في قضية “مي فتيحة” بدأ في العالم الافتراضي، بعد أن تم تداول الفيديو والصور على المواقع الإلكترونية وأيضا على شبكات التواصل الاجتماعي، لتصل أصداؤه إلى العالم الواقعي الذي شهد اليوم تنظيم وقفة احتجاجية تندد بالواقعة وتدعوا لمساءلة المتسببين فيها.