تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا على موقع “الفايسبوك”، يتعلق باستدعاء مواطن من طرف محكمة الاستئناف بآسفي، وذلك من أجل تأدية 300 درهم جراء بوله في الشارع، مشيرين إلى أن مرتكب المخالفة لم يكن يتوقع أن يتم استدعاءه لأداء الغرامة بهذا الخصوص.
ويبدو من خلال الوثيقة التي تم تداولها، بأن محكمة الاستئناف بآسفي تستدعي مواطنا للمثول أما المحكمة يوم غد الخميس على الساعة 2:30 للحضور بقاعة الجلسات، من أجل النظر إلى المخالفة التي ارتكبها، المنصوص على عقوبتها في أحد فصول القانون الجنائي.
وخلف استدعاء مرتكب مخالفة التبول في الشارع العام، للمثول أمام المحكمة ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي استحسن البعض حماية الفضاء العام، تساءل آخرون بضرورة توفير المراحيض للمواطنين في الأماكن العمومية.
وفي هذا السياق، قال ادريس مكراز، إنه “قبل تطبيق القانون، يجب على الدولة أن تهيئ الظروف لنجاحه”، مشيرا إلى أن “جل المدن لا توجد بها مراحيض عمومية، بل الأدهى و الأمر من ذلك أن أغلب المراحيض الموجودة في المدارس لا تصلح”.
وبدورها أشارت سمية الغزالي، أن الطالبات يضطرن للتغيب عن بعض الحصص الدراسية لا لشيء، إلا للعودة إلى بيوتهن لقضاء الحاجة ويتم تسجيلهن في ورقة الغياب، وذكرت أن هذا الموضوع يدعو إلى إيجاد حلول سريعة”.
فيما ذكرت، ناشطة تدعى نادية التوزاني:”أنا ولد أختي تغرم علا هاد القضية 3000 درهم فكندا. و غير هادي يومين كنت فالطريق اللي كتجيب من الولجة للرباط ونزل واحد من الكار والطريق عامرة و جا علا جنب وبال قدام العالم كامل مفكرش حتى يتخبا علا شجرة أنا كيبالي قلت أدب و عدم احترام”، بحسب تعبير التوزاني.