سجل منتدى الزهراء للمرأة المغربية تأسفه عن التأخر الحاصل في البث في التعديلات المرتبطة بكل من مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وطالب المنتدى ووفق البيان الذي توصلت “سلطانة” بنسخة منه، البرلمان بالإسراع في إخراج النصين تفعيلا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصلين 19 و32 منه، داعيا إلى أن الأخذ بعين الاعتبار التعديلات الوجيهة التي قدمها في مذكرتيه الاقتراحيتين بهذا الخصوص.
وثمن مكتب منتدى الزهراء الصيغة الجديدة التي أحيلت على البرلمان لمشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بالنظر لاستيعابها لمجموعة من مقترحات جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة من قبيل التنصيص على جملة من التدابير الحمائية لفائدة المرأة وتشديد العقوبة في التحرش وغير ذلك من المقتضيات التي اعتبرها “إيجابية”.
وفي الوقت الذي نوه المنتدى بسعي الحكومة الحثيث لملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال تطويق ظاهرة الاتجار بالبشر، تثمينه ما وصف بـ”التقدم الايجابي” الحاصل في مناقشة المشروع داخل اللجنة المختصة بالبرلمان، شدد على ضرورة العمل على تعديل المشروع بما يستجيب لطبيعة التطورات الراهنة.
كما أشار المنتدى في بلاغه إلى أنه سطر برنامجا للترافع يتضمن إعداد مذكرة تفصيلية في الموضوع، بغية تطوير النص وتجويده لتعزيز مقتضيات حماية ووقاية المرأة المغربية من كل أشكال العنف.