في الوقت الذي وجهت جمعيات نسائية، اليوم الاثنين بالرباط، اتهامات للحكومة بالتلكؤ في إخراج قانون العنف إلى حيز الوجود، وإفقاد هيئة المناصفة صلاحياتها، قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد، “إن الحكومة والأحزاب لا تتحمل أية مسؤولية في هذا الأمر، بل المشكل يتعلق بالدولة المغربية التي أقرت دستورا لا نية لها في تفعيله”.
وأضاف عصيد، في مائدة مستديرة نظمت حول مشروع القانون 13ـ 103 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، بأن كل المكتسبات الهامة في دستور 2011، تعمل الدولة على إجهاضها بما فيها حقوق المرأة، وتسخر لذلك أشخاصا تناط بهم هذه المهمة، ويتجلى دورهم في شتم الناس والرد عليهم “كياخذو حقهم أكاشتموهوم من الفوق”، على حد تعبير المتحدث.
وأشار إلى أن الأحزاب ليس لديها أي ثقل كي تمس بقضية من هذا الحجم، ملفتا إلى أنه “لو كانت الدولة بكل أجهزتها عندها النية لتملك المرأة كرامتها، فإنه لن يستطيع أي حزب كيفما كان أن يمس كرامة المرأة”، معتبرا أن الدولة “مترددة ولا تريد أن تحسم في الاختيارات”.
الناشط الحقوقي، حث أيضا على أنه “لابد من مراسلة شديدة اللهجة تكون موجهة لكل مسؤول في الدولة، من أحزاب وجهات أخرى من أجل وضع الدولة عند التزاماتها، كما شدد أيضا على ضرورة تفعيل الدستور “لأنه إذا لم يكن ذلك فإن الدولة ستفقد مصداقيتها، كما أن التزامات البلاد لن يتبقى فيها أية ثقة”، بحسب تعبير عصيد.