دعت أربع جمعيات نسائية اليوم الاثنين بالرباط إلى التكتل وتضافر الجهود من أجل عدم تمرير قانون مناهضة العنف ضد النساء، وقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مطالبة بالنزول إلى الشارع من أجل الضغط على الحكومة لتعديل القوانين المرتقب أن يتم المصادقة عليهما قريبا.
جاء ذلك في مائدة مستديرة حول مشروع القانون 103/13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء بالرباط، من تنظيم اتحاد العمل النسائي، وفيدرالية رابطة حقوق الإنسان، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء.
وقالت فاطمة مغناوي، عضو المكتب الوطني لاتحاد العمل النسائي، “إن المرحلة التي تمر منها الحركات النسائية الآن حرجة لأن موازين القوى ليس في صالحنا، لذلك ينبغي تشكيل جبهة مدنية حداثية من أجل تحقيق المساواة”، داعية “إلى النزول إلى الشارع لتحقيق تلك المطالب”.
وأشارت مغناوي إلى الجمعيات النسائية منذ 2006 وهي ترافع وتناضل من أجل إخراج هذا قانون العنف ضد النساء، ولما خرج، تقول المتحدثة، “فإنه لا يستجيب لتطلعات الحرة النسائية لا من حيث تعريف العنف ولا من حيث تعريف التمييز لأن كل قانون يجيب أن يتضمن ديباجة”، بحسب المتحدثة.
وأضافت مغناوي، بأن الجمعيات النسائية تطالب الحكومة والأحزاب والبرلمانيين بإخراج قوانين تحمي النساء من العنف وتتضمن بُعد الحماية وبُعد التكفل وبُعد الوقاية للنساء ضحايا العنف وجبر الضرر عنهن بالإضافة إلى عدم الإفلات من العقاب”.
وبدورها دعت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، إلى ضرورة التنسيق والعمل الجدي في الظرفية الحالية بين الجمعيات النسائية والقيام بحلمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل التصويت على مشروعي قانون المتعلق بهيئة المناصفة ومناهضة العنف ضد النساء “لأن معظم المواطنين لا يدركون ما يقع في التعديلات المطرحة في هذا النقاش”.
وشددت أميلي على ضرورة “فضح الأمور”، التي لا ينبغي تمريرها عبر القانونين المرتقب أن يتم التصويت عليهما قريبا، مشيرة إلى أن قضية العنف والاتجار بالبشر والعمال المنزليين هي قضايا مطروحة على أرض الواقع، لذلك “ينبغي أن يكون هناك ضغط من المجتمع المدني المؤسسات التشريعية والبرلمانيات”.
ومن جانبها، أشارت لطيفة بوشوى، رئيسة رابطة حقوق النساء إلى أنه ينبغي أن تكون هناك تعبئة شاملة في كل مكونات الحركة النسائية “من أجل اقتراح أشكال نضالية في الشارع لتحقيق المكتسبات”، مذكرة بأن التمييز والعنف ضد النساء وانتهاك حقوق المرأة يمتد على المستوى الجغرافي بمختلف مناطق المغرب.