عبرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية عن ترحيبها بمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي عرضته الحكومة على البرلمان، والهادف إلى تنظيم و تأطير وحماية الممارسة القانونية لمهن مناولي ومستعملي المنتجات الصحية ومن بينهم مهنة صانع رمامات الأسنان في المغرب.
ودعت الهيئة عبر بلاغ توصلت “سلطانة” بنسخة منه، أعضاء مجلس المستشارين الذين يعرض عليهم حاليا هذا المشروع لتداوله، أن يحدوا حدو مجلس النواب في المصادقة على مقتضياته، بالنظر للأهمية الكبرى لتكرس مجلس المستشارين لنبل الممارسة السليمة لمهنة صانع رمامات الأسنان، عبر تبني منظور الهيئة ونواب الأمة ورؤيتهم لهذا القطاع، والتي تقتضي ضرورة إخضاع مزاولة مهنة صانع رمامات الأسنان لمجهر اليقظة والمراقبة.
وفي هذا الإطار، ترى الهيئة أن القانون وحده مؤهل لتنظيم مهنة صانع رمامات الأسنان، ووضع الإطار القانوني لممارساتها وإخضاع انحرافاتها التدليسية والغير قانونية للجزاء، خاصة وأن الممارسة غير القانونية لطب الأسنان، من طرف أشخاص لا يتوفرون على المؤهلات والمعارف العلمية اللازمة للقيام بها ولا على التقنيات الضرورية التي تتطلبها شروط الأهلية القانونية لممارسة المهنة، تشكل تهديدا خطيرا وجديا على حياة المواطنين.
“إن تعزيز الترسانة القانونية يشكل بالنسبة لنا انشغالا أساسيا، بما في ذلك تسريع المصادقة على القانون المنظم لمزاولة مهنة صانع رمامات الأسنان، وتطبيق القانون المتعلق بالمستلزمات الطبية، إضافة إلى تعزيز المراقبة على أماكن ممارسة صناع رمامات الأسنان ومراكز تكوينهم، إلى جانب تقوية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و الذي سيساعد في وضع حد لظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طبيب الأسنان”، يؤكد الدكتور محمد جرار، رئيس هيئة أطباء الأسنان الوطنية.
ويأتي طرح مشروع القانون رقم 25.14 في وقت مناسب من أجل توضيح الدور والممارسة المهنية لصانع رمامات الأسنان. وسيمكن هذا القانون من التمييز بين مختلف الممارسين، ورفع اللبس بين طبيب الأسنان وصانع رمامات الأسنان وباقي المتدخلين في المجال الصحي لما فيه مصلحة المواطن والوطن.