أثار مشروع قانون البغاء منذ طرحه جدلا واسعا في فرنسا، بتشديده على ممارسة الجنس مقابل المال، من خلال فرضه غرامات على الزبائن من دون التعرض لبائعات الهوى، اللواتي بدأن الاستياء من تراجع أعمالهن.
القانون الذي تقدمت به وزيرة حقوق المرأة المغربية الأصل، نجاة بلقاسم، على الرغم من التعديلات التي أدخلت عليه، أثار انقساما بين الفرنسيين وغضب بائعات الهوى.
دفاعا عن الزبون
في أول خطوة تصعيدية عقب عرض المسودة على مجلس الوزراء، تظاهر عشرات بائعات الجنس، بإحدى ساحات العاصمة الفرنسية باريس، رافعات شعارات تطالب بالتراجع عن تطبيق هذا القانون، الذي يفرض غرامات مالية على زبائنهم.
واعتبرت المحتجات أن القانون سيحرمهن من مصدر رزقهن، ونقلت صحيفة غارديان عن امرأة قدمت نفسها باسم سارة، تعمل بائعة هوى في ضواحي باريس، قولها إن زميلاتها في المهنة بدأن يشعرن بوطأة القانون منذ اسبوعين. واضافت: “الزبائن توقفوا عن المجيء، والقلة الذين يأتون يسألونني سؤالًا واحدًا هو: هل دخل القانون حيز التنفيذ؟”.
شبكات تتاجر في البغاء
تبين الأرقام الرسمية أن زهاء 90 بالمئة ممن يُقدر عددهن بنحو 40 ألف عاهرة في فرنسا، هن ضحايا شبكات نيجيرية وصينية ورومانية للمتاجرة بالبشر. وتُشكل هذه الأرقام طفرة بالمقارنة مع الوضع قبل عشر سنوات، عندما كانت 20 بالمئة فقط من بائعات الهوى أجنبيات، ولم تكن عصابات المتاجرة بأجسادهن منتشرة كما هي اليوم.
vous pourriez aussi aimer