شهدت فرنسا، يوم أمس السبت، مظاهرات عمالية، احتجاجا على مسودة قانون العمل، تخللتها أعمال عنف ومواجهات، أسفرت عن توقيف العشرات.
وتعد هذه المظاهرات، التي دعت إليها، 4 منظمات عمالية و3 طلابية، سادس أكبر مظاهرات تشهدها البلاد، عقب عرض المسودة على مجلس الوزراء، حيث بلغ عددها نحو 200 مظاهرة.
وأفادت المنظمات العمالية، أن مظاهرتي؛ العاصمة باريس ومدينة “نانت” (غرب)، شهدت أعمال عنف، بين الشرطة والمتظاهرين، حيث ألقى المتظاهرون حجارة وبيض وعبوات على عناصر الشرطة، في حين ردت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وأوقفت 19 متظاهرا في مدينة “رين” غربي البلاد.
وتتعرض الحكومة الفرنسية، لانتقادات شديدة، من قبل النقابات العمالية، على خلفية مسودة قانون العمل، التي أعدتها، وزيرة العمل الفرنسية، مريم الخمري، بغية خفض البطالة في البلاد، إلا أن النقابات ترى أن “مسودة القانون ستسلب العمال حقوقهم المكتسبة”.
ووفقا للقانون، سيتم تمديد ساعات العمل من 10 ساعات كحد أقصى، إلى 12 ساعة في اليوم الواحد، وإتاحة إمكانية فصل العاملين الراغبين بإجراء تعديل على عقد العمل، كما سيتم خفض الحد الأدنى من ساعات العمل، البالغة 24 ساعة أسبوعيا، بالنسبة للعاملين نصف دوام، فضلا عن دفع أجور أقل بالنسبة للدوام الإضافي.
كما يمنح القانون، الشركات وأرباب العمل، صلاحية زيادة مدة العمل والراتب أو خفضها، في حين أنه يتيح لـ “المتدرب المهني”، ممن هم أقل من الثامنة عشر، العمل حتى 10 ساعات في اليوم.