قالت احجبوها الزبير، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في جنوب المغرب، إن نسبة النساء النشيطات في المدن المغربية لا تتجاوز 17 في المائة، معتبرة أنها نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع دول الجوار.
جاء ذلك في مداخلتها حول: “الإدماج الاقتصادي وتحصين القانون من أجل مستقبل أفضل للنساء”، يوم أمس السبت بسلا، في الدورة الثالثة لمنتدى الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وذكرت أن من بين الاكراهات التي لا تزال تواجه اليوم المرأة تتجلى في مشكل التوفيق بين الشغل والحياة الزوجية والأسرية، وهناك ضعف أيضا في الولوج إلى العقار لدى النساء والاقتراض في الأبناك.
وقالت احجبوها، بأن الجمعيات المشتغلة في مجال المساواة في الحياة الاقتصادية بين الرجل والمرأة في مجال تحين الحقوق الاقتصادية يظل ضعيفا جدا ببلادنا، مشيرة إلى أن تحصين حقوق المرأة اقتصاديا هو أساسي من أجل ولوج المرأة إلى الحقوق الأساسية كاملة ومكتملة.
وفي السياق ذاته، شددت المتحدثة على ضرورة توفير الشغل والمدخول المادي للمرأة المغربية، لأن ذلك حسبها يشكل حصانة معينة للمرأة تقييها من العنف بشتى أنواعه اللفظي والزوجي والمادي واللا مادي، داخل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي شتى المجالات.
ودعت إلى تسهيل مساطر ولوج النساء إلى العقار بشكل أكبر من أجل عدم حرمانهن من الحصول على القروض البنكية، وبالتالي الحصول على مورد لخلق شركات في مستوى عالي.