طالبت جمعية العون والإغاثة التي تعنى بكفالة ورعاية الأيتام بطنجة، بالاعتراف القانوني باليتيم والترمل كوضع خاص يتطلب إسنادا ودعما تفضيليا، والتنصيص القانوني على التدابير الوقائية الحامية لحق الطفل المهمل في والديه وفي عائلته الموسعة، وفق ما تدعو إليه اتفاقية حقوق الطفل (المادة 9)، ومراجعة قانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
ودعت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به “سلطانة” بمناسبة اليوم العربي لليتيم، إلى “تعزيز السياسات والبرامج التي من شأنها مساعدة أسرة اليتيم على كسر دائرة الفقر، ومباشرة وظائفها في رعاية اليتيم”، فضلا عن وضع خُطة وطنية متوسطة المدى للتقليل من عدد الأطفال المهملين في مراكز الإيواء، في أفق تحويلها إلى مراكز للاستقبال المؤقت والأنشطة النهارية.
كما شددت على تكثيف الجهود من طرف المجتمع المغربي أفرادا وأسرا ومؤسسات مدنية، إلى تكثيف الجهود لتعميم الوعي بأولوية التدخل الوقائي القائم على “الإسناد” العائلي والاجتماعي لأسرة اليتيم، لكونه أقل تكلفة وأجدى في حماية الطفل من الإهمال.
وأكدت أن حاجة أسرة اليتيم للإسناد العائلي والاجتماعي، المعنوي قبل المادي، نظرا لما يمنحه “تعزيز الأسرة” و”الإسناد” العائلي والاجتماعي لأسرة اليتيم من فرص فريدة وشمولية لمعالجة المشاكل المجتمعية المرتبطة بالطفل والطفل المهمل واليتيم.
ودعا المصدر إلى “تعزيز السياسات والبرامج التي من شأنها مساعدة أسرة اليتيم على كسر دائرة الفقر، ومباشرة وظائفها في رعاية اليتيم”، فضلا عن وضع خُطة وطنية متوسطة المدى للتقليل من عدد الأطفال المهملين في مراكز الإيواء، في أفق تحويلها إلى مراكز للاستقبال المؤقت والأنشطة النهارية.