أكدت سعيدة الإدريسي منسقة شبكة أناروز، أن عددا كبيرا من النساء المغربيات يلجأن إلى الطلاق بسبب تعرضهن للاغتصاب الزوجي.
وانتقدت الإدريسي، حذف الحكومة لفصل الاغتصاب الزوجي من مشروع قانون العنف ضد النساء، مبرزة أن “مبرر الحكومة بضمان حق المرأة والرجل غير مقبول”، مضيفة “الخلفية التقليدية للأشخاص الواضعين لهذا القانون، ينظرون إلى المرأة كجسد فقط، وليس كمواطنة”.
وحول كيفية إثبات جريمة الاغتصاب الزوجي، توضح “الشهادة الطبية لدى الطبيب المختص تثبت إمكانية تعرض المرأة إلى الاغتصاب وممارسة الجنس عليها رغما عنها”.
واعتبرت أن مشروع قانون العنف ضد النساء، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، لايحمي النساء من العنف، بل قانون مشتق من القانون الجنائي، مبرزة أن الحركة النسائية مقبلة على خوض معركة من أجل تعديل هذا القانون بعد إحالته على اللجنة المختصة.