صادق مجلس الحكومة، اليوم على مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، وحصرت طالبي اللجوء على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة.
وشددت الحكومة على أن المساعدة الطبية ستتم بواسطة أمشاج متأتية من الزوجين فقط، واشتراط الحصول على الموافقة الحرة للزوجين كتابة وحظر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا ببلادنا والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.
وأفاد بلاغ صادر عن المحكومة، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، و احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري.
إلى جانب ذلك، يهدف المشروع إلى تحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفق شروط محددة.
كما ينص هذا المشروع على إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش.