تزامنا مع الوقت الذي ناقشت فيه لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان نص مشروع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، خرجت مجموعة من الجمعيات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة ببلاغ، تعبر من خلاله على قلقها من أن ينتهي التصويت دون إخراج هيئة قوية وفاعلة تتماشى ومقتضيات الدستور.
وعبرت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، لطيفة بوشوا في تصريحات لموقع”سلطانة” عن تخوف مكونات المجتمع المدني من عدم المشاركة في صياغة البلاغ، و من أن يتم تغييب انتظاراته وتطلعات ومصلحة النساء المغربيات، وأن يخلف بلدنا موعده مع محطة أساسية وحاسمة في حماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها، مبرزة أنه “من الأساسي الانتباه لمسألة مرجعية حقوق الإنسان وتعريف التمييز كما عرفته المواثيق الدولية خاصة التي تم التوقيع “عليها ورفع التحفظ عليها.
الهئية حسب بوشوا كانت مطلبا تاريخيا لمراقبة المجال فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وهي “الآلية التي نرى أنها ستمكن من أخذ بعد أفقي في التعامل مع القضايا الإنسانية في التشريعات وموائمة القوانين الداخلية مع التشريعات الدولية، وتعميق النقاش حول القضايا الحقوقية النسائية”، تقول بوشوا.
الحكومة الحالية في نظر رئيسة الفيدرالية، “جاءت في فترة كان المجتمع العربي وشمال إفريقيا في حراك، وكنا ننتظر أن تستغل الدستور المغربي الجديد، لكنها انتظرت آخر اللحظات وانطلاق العد العكسي لتبدأ في العمل على مشاريع القوانين، التي تكون غالبا فارغة من حيث المضامين ولا توائم الدستور، كما أن الوتيرة التي تشتغل بها تتميز ببطئ شديد”.
وقالت بوشوا في تصريحات لموقع”سلطانة” إنه لا مبرر لدى الحكومة الحالية كي لا تدرج التعريف الأساسي للتمييز المتعارف عليه دوليا في دياجتها، مؤكدة أن المجتمع المدني ركز في توصياته على مسألة اختصاصات الهيئة، التي يجب أن تكون من وجهة نظرها واسعة، لتعمل عبرها على إصلاح كافة الاختلالات في مجال مكافحة التمييز.
الحقوقية أكدت في حديثها أن “المهتمات بالشأن الحقوقي لاحظن أن هذه الاختصاصات الموسعة ليست في يدها حسب ما ينص عليه المشروع الحكومي، وطالبنا أن تكون لها اختصاصات شبه قضائية حتى يتحول عملها لعمل دفاعي وأن لا يبقى مجرد كلام نظري، كما نود أن يكون لها امتداد جغرافي، لأن التمييز وانتهاك حقوق النساء يشمل كافة المناطق المغربية خصوصا المناطق البعيدة، وهذا ما لا ينص عليه مشروع القانون الذي لم يشر إلى ذلك.
كما أشارت المتحدثة إلى كون مطالب الحقوقيات المتتبعات لهذا الشأن، تركز على مسألة الاستقلالية، إذ أن هذه الهيأة، حسبها يجب أن تتمتع باستقلاليتها عن الحكومة لتكون لها صلاحية المراقبة.
مبدأ إشراك الفاعلين في المجال في التخطيط للهيئة حسب بوشوا غيب تماما، “كما أن اللجنة التي قامت بتشكيلها فكرت بشكل أحادي الطرف، وداخل المناقشة وضغنا مقترحات لكن لم يكن هناك أخذ ورد، من أجل أن يوضع مشروع القانون بشكل تشاركي رغم أن المجتمع المدني يبين فعلا عن اهتمام كبير للسير بالتشريعات الوطنية قدما”، تؤكد رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، لطيفة بوشوا .