في الوقت الذي كان من المقرر البث والتصويت على مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، عبرت جمعيات نسائية عن أملها في تأجيل المصادقة على مشروع هذا القانون، وذلك “من أجل أخد آراء فعاليات المجتمع المدني”.
جاء ذلك في ندوة صحافية صباح اليوم الخميس بالرباط، نظمت حول مستجدات مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، تحث شعار: “من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجحة”.
واستنكرت الجمعيات النسائية (أزيد من 100 جمعية نسائية)، هيمنة الوزارة الوصية ومحاولاتها التأثير على النقاشات وتوجيهها في اتجاه الإبقاء على مشروع القانون، كما هو عليه دون تجاوب مع مطالب الحركة النسائية الديمقراطية باعتبارها جزءا من المجتمع المدني حظيت أدواره باعتراف دستوري.
وسجلت سميرة بيكردن، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، استغربها من وضع المشروع لدى لجنة القطاعت الاجتماعية بدل لجنة العدل و التشريعات وحقوق الإنسان ضدا على المادة 55 من القانون الداخلي للبرلمان، الذي يسند لهذه اللجنة المهام المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما عبرت عن قلقها بشأن إفراغ مشروع الهيئة من صلاحيات المؤسسات الوطنية المتضمنة ضمن مبادئ باريس، وتقييد أدوارها واختزال مهامها في آلية استشارية مجردة من ضمانات الاستقلالية.
وبدورها شددت سعيدة الإدريسي، نائبة رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، على تحديد تعريفات دقيقة لمفاهيم أساسية ومؤسسة لعمل الهيئة بمشروع القانون، من قبل المساواة والتمييز والمناصفة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي، كما حثت على وضع ضمانات لاستقلالية الهيئة وتقوية أدوارها باعتبارها ذات ولاية خاصة.
وأكدت ضرورة النص على وضع الهيئة ومهامها الخاصة ووضعها باعتبارها سلطة مختصة في السهر على الحماية وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز ورصد الخروقات، وفي تتبع السياسات والقوانين والاستراتيجيات ومختلف المشاريع التي تعنى بالمرأة.